قالت الحكومة الموريتانية، إن إلغاء الصفقة المتعلقة ببناء ملحقات جسر روصو، جنوبي موريتانيا، التي سبق أن تم منحها لشركة « TENDEL » كان بسبب عدم التزامها بالشروط الواردة في دفتر الالتزامات.

وتتعلق الصفقة، وفق مانشرت وزارة التجهيز والنقل، اليوم الأربعاء، على صفحتها على فيسبوك، ببناء سوق للمدينة، ومركز اجتماعي، ومحطة نقل.

وأشارت إلى أن الحكومة، ستعلن في وقت قريب « مناقصة جديدة لاختيار شركة جديدة لإنجاز هذه الأعمال الملحقة  بالجسر».

ونفت الوزارة معلومات قالت إنها “متداولة” بخصوص إلغاء صفقة جسر روصو، مضيفة أن « الأشغال تجري على قدم وساق في المنشأة ،وبوتيرة متسارعة وطبيعية » على حد قولها.

ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى « تحري الدقة والمهنية في التعاطي مع الأحداث والوقائع » مؤكدة أنها « ستزود الرأي العام بالمعلومات الصحيحة في مجال تدخلها ».

وكان ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولوا معلومات تفيد بأن الحكومة ألغت صفقة جسر روصو مع الشركة المتعاقدة معها.

وكانت الحكومة الموريتانية والسنغالية وقعتا، شهر مارس عام 2021 مع شركة “بولي هانكدا” الصينية على عقد مشروع تشييد جسر روصو.

وتبلغ كلفة مشروع الجسر 87.63 مليون يورو، ممولة من طرف البنك الإفريقي للتنمية، والاتحاد الأوروبي، والصندوق الأوروبي للاستثمار.

ومن المتوقع أن تستمر الأشغال في جسر روصو لمدة 30 شهرا، ومن المنتظر أن يسلم منتصف عام 2024.

ويمتد جسر روصو بين موريتانيا والسنغال، عابرا نهر السنغال الذي يفصل البلدين، وذلك على مسافة 1,4 كيلومتر، هي طول الجسر، فيما يصل عرضه إلى 55  مترًا.