يوسف المهدي اجيد

من المعروف لدى الجميع أن انتخابات 2023 في موريتانيا تم التحضير لها في ظل جو توافقي بين مختلف الأحزاب وبتعاون تام مع وزارة الداخلية وبتوافق بين الأحزاب على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

عبرت قبل أيام من الآن عن حلم قديم-جديد طالما راودني، يتعلق بإيصال التجربة الانتخابية الموريتانية إلى "العتبة العلوية"، من منظور المشاركة والنضج والشفافية والمصداقية، ضمانا لأمن البلاد ومصالحها وتحييدا لدعاة التفرقة وعصرنة للمجتمع.

لقد تعودنا في هذه البلاد، ومنذ بداية تسعينيات القرن الماضي، أن تُصْدِر المعارضة الموريتانية بعد كل استحقاق انتخابي العديد من البيانات والتصريحات التي تؤكد فيها أن الانتخابات شهدت عمليات تزوير غير مسبوقة. لم تخرج المعارضة عن المألوف في هذه المرة، فسارعت من جديد لإصدار بيانات تندد من خلالها بالتزوير غير المسبوق الذي شهدته انتخابات 13 مايو. الجديد في هذه الانتخابات هو أن أحزاب الأغلبية باستثناء حزب الإنصاف أصدرت هي الأخرى بيانات تندد فيها بتزوير الانتخابات، ولم تكن بياناتها بأقل حدة من بيانات أحزاب المعارضة. ولعل أغرب ما في الأمر هو أن حزب الإنصاف لم يسلم هو الآخر من موجة التنديد بما حصل من تزوير أو أخطاء، وقد كانت البداية مع رئيس البرلمان السابق، واتسع الأمر بعد ذلك ليصل إلى رئيس حزب الإنصاف والذي تحدث عن مضايقات اللجنة لممثلي حزبه في بعض المكاتب.

إن ثبت أن وفاة الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين لم تكن طبيعية، وأنه توفي تحت التعذيب، وهناك إشارات كثيرة تدعم هذه الفرضية، إن ثبت ذلك، فإننا سنكون أمام جريمة في غاية الخطورة، يجب أن لا تمر دون تحقيق شفاف، وحساب عسير.

في مثل هذه اللحظات الحرجة و التي أدخلت القلق على كل المهتمين بهذه الأرض، بوحدتها و سلامتها، خرج الشعب الموريتاني صفا متحدا مؤكدا أن المصير واحد، وكانت رسالته واضحة نحن متحدون و لا للظلم،

كثيرون منا لم يكونوا يعرفون المرحوم الصوفي ولد الشين.. ولم يكن لهم أن يعرفوه لولا تصفيته البشعة داخل أروقة المفوضية الثانية للشرطة بمقاطعة دار النعيم.

هناك أنماط تقليدية للتفكير وأخرى مبتكرة .

يبدو هذا الكلام مكررا حتى الآن تماما كأخبار القتل والتدمير في العالم الإسلام . لكن دعونا نلج خلف ستار الواجهة ذلك لنكتشف تقاليد التفكير وأعرافه ، كي نتعرف على جودة ما نقترحه من حلول .

تابعتُ كغيري من المهتمين بالشأن العام مسار التشاور الذي أطلقته وزارة الداخلية

واللامركزية مع الأحزاب السياسية، تابعت هذا التشاور عند انطلاقه، وفي كل محطاته، إلى أن تم اختتامه بحفل للتوقيع على الوثيقة التي تضمنت نتائجه.